السيد موسى الشبيري الزنجاني
1937
كتاب النكاح ( فارسى )
قلت : توهم تنافى فرمايش دو امام دليل آن نيست كه موضوع كلام هر دو امام همام يكى است . زيرا اگر به فرض « قبل انقضاء العدة » عام هم باشد ولى فرد ظاهرش ايام عده است و اتحاد در افراد ظاهره با اختلاف حكم براى توهم منافات بين فرمايش دو امام كافى است پس اين قرينه نمىشود كه موضوع فرمايش امام صادق عليه السلام هم عام باشد . اشكال پنجم : اگر بر فرض بگوييم آن تنافى كه راوى در كلام دو امام ادعا كرده اين است كه اين دو كلام در تمام مفادش با يكديگر منافات دارد و تنها تنافى افراد ظاهره يك كلام با كلام امام ديگر كافى نيست . شما چرا فرمايش امام كاظم عليه السلام را قرينه عموميت موضوع فرمايش امام صادق عليه السلام قرار دادهايد ؟ چرا بر عكس نمىكنيد ؟ ! فرمايش حضرت امام كاظم عليه السلام حد اكثر ظهور در عموميت موضوع دارد ، صريح كه نيست ، لقائلٍ ان يقول كه به قرينه فرمايش امام صادق عليه السلام كه در خصوص ازدواج در زمان عده فرمودهاند كه اگر عالماً ازدواج صورت بگيرد موجب حرمت ابدى مىشود ، بگوييم موضوع فرمايش امام كاظم عليه السلام « قبل ان تنقضى عدتها » خصوص مواردى است كه عده شروع شده ولى هنوز تمام نشده است . پس زنى را كه بايد عده نگه دارد ولى هنوز عده او شروع نشده شامل نمىشود « 1 » خلاصه يا بايد به قرينه عموميت صدر روايت از ظهور ذيل روايت در خصوص رفع يد كنيم يا به قرينه ظهور قوى ذيل در صدر روايت تصرف كنيم و تصرف دوم اگر اقوى نباشد كمتر نيست اگر بپذيريم كه موضوع كلام امام كاظم عليه السلام ذاتاً عام است و بگوييم ادعاى تنافى در صورتى صحيح است كه موضوع كلام هر دو امام يكى باشد .
--> ( 1 ) بلكه شايد كسى ادعا كند كه « اذا تزوج المرأة فى عدتها » صريح است كه قبل از شروع عده را شامل نمىشود ، البته ادعاى صراحت تمام نيست چون ممكن است معناى فى عدتها اعم باشد از اينكه عده شروع شده باشد يا كسى كه بايد عده بگيرد و هنوز شروع نشده است البته ظهور قوى دارد كه خصوص صورت شروع عده را شامل مىشود ولى صريح نيست .